إفران : التدبير الجماعي في سنة

لقد كرس المجلس الجماعي خلال ولايته انطباعين اثنين ،  بل وانقسمت آراء ساكنة إفران إلى مؤيد و معارض ، لقد كانت دورة أكتوبر حلقة حاسمة في فترة طيش المجلس الجماعي ، وحتى الدورات الاستثنائية التي ودع من خلالها المجلس الجماعي سنته 2015 ، حيث كان قرار إنشاء شركة التنمية المحلية ، وقع كبير خصوصا لما يحمله المشروع من سلبيات و إيجابيات فصلناها في مواد سابقة ، تم تمريرها بالإجماع بعد أن كانت كذلك خطة المعارضة مدروسة للانسحاب من الدورة لعذر تأخر باشا المدينة عن الموعد ب دقائق قليلة ، ولا شك أيضا أن قرار فسخ العقدة مع شركة التدبير المفوض للنفايات كان قرار يحترم، لما شهده الملف من اختلالات عديدة ، عجلت بتعويض شركة النظافة بشركة أخرى لم تسلم هي الأخرى من الإنتقاذات. النظرة الإزدرائية التي لا زالت أعين مدبري الشأن المحلي ، تنظر بها لحي الأطلس بإفران  .

لا شك أن نهاية سنة 2015 كرست رغبة أكيدة في الاشتغال ، بل و إدماج وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ، وبالتالي كانت الفكرة مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التوجيه والإرشاد للسياح الوافدين بمناسبة تساقط الثلوج بإفران ، خصوصا و الإكتضاض الذي تعرف وسط المدينة ، وبالتالي مساعدة السلطات المحلية و الأمنية في تنظيم الحركية بالمنطقة .

نبقى في مجال تنسيق المجلس مع فعاليات المجتمع المدني ، حيث كانت جمعية شفاء للأمراض المزمنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، السباقة في تفعيل رؤية جديدة للعمل الإجتماعي و إشراك السلطات المحلية في التدبير ، حيث كانت انطلاقة سيارة الإسعاف الخاصة بالمجلس الجماعي أولى ثمرات هذا المجهود ، من خلالها استفادة 5 مرضى القصور الكلوي  في المرحلة الأولى و 4 في المرحلة الثانية ، من النقل إلى مدينة مكناس حيث يداومون على حصص تصفية الدم ، ساهمت من خلالها المبادرة في تخفيف من معاناتهم، خصوصا و الحالة الصحية بعد حصص التصفية (...).

لقد تساءلت أكثر من مرة حول أحقية بعض جمعيات المجتمع المدني ، خصوصا الهلال الأحمر المغربي فرع إفران ، في  الدعم البسيط الذي استفاد منه إلى جانب جمعيات أخر ، خصوصا وان هذا الأخير لا تعرف عنه ساكنة إفران سوى تلك اللوحة الإرشادية بوسط المدينة وتلك البناية المتلاشية ، ربما من زمن (إيريك لابون) . 

وحتى لا أنسى ، سأذكر في السياق ذاته ، أي مساهمة المجلس الجماعي في جمعيات المجتمع المدني ، القرار الذي صوت عليه المجلس بإجماع ، زائد بعض أفراد المعارضة ، حول تمرير مليون درهم لجمعية ، مهرجان إفران والذي قامت من خلاله بتنظيم المهرجان ، ولا زال إلى اليوم لم يتوصل أي طرف بتفاصيل أين صرف المال العام ؟؟ .

لقد خرق المجلس الجماعي القانون الجديد المتعلق بالجماعات و قانون الميثاق الجماعي ، خصوصا بدعم جمعية الرحمة ، بالرغبة في تمرير حديقة ألعاب حي السلام ، كمشروع مدر للدخل جاهز لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأحيطكم علما أن الجمعية الإقليمية المشتغلة منذ زمن في مجال الإعاقة ولا تتوفر على إحصائيات رسمية بعدد المعاقين بالإقليم ، ولا حتى الفيدرالية المشتغلة في مجال الإعاقة ، فما بالك بجمعية الرحمة حديثة المكتب المسير ، والتي لا تتوفر هي الأخرى على أرقام عدد المعاقين بالمدينة ، فأين هي الفئة المستفيدة من المشروع من خلال الدراسة ؟؟ و كم يقدر عددها ؟؟ (...) ، كما أن جمعية الرحمة ، مكتبها المسير يظم مستشارين جماعيين وبالتالي لا يجوز قانونيا الاستفادة من دعم الجماعة  ، إلا أن السؤال المطروح أيتها السيدات والسادة ، هو هل أخذت أي فئة من المجتمع المحلي على عاتقها مبادرة التكفل بهذه الفئة ؟؟ ، كما أنه يعاب على مدينة تحتضن ملتقى أولمبياد الأشخاص في وضعية إعاقة و لا تتوفر على جمعية تشتغل في مجال الإعاقة (...). هذا بالإضافة إلى ما تناولته الصحافة و مواقع التواصل حول شبهة، إدراج أسماء موتى في لوائح المستفيدين من القفة الرمضانية (...) ، ولم يصدر عن المجلس الجماعي إلى الآن أي تصويب أو بيان حقيقة .

لقد كان للمجلس الجماعي ، أن أخد على عاتقه فيما سبق التكفل بإدماج الأشخاص المساهمين في الاستغلال المفرط لفضاء الأخضر عين فيتال ، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية ، وذلك بإدماجهم في إطار الإنعاش الوطني بالفضاءات الخضراء.

من حسنات المجلس الجماعي أيضا ، المساهمة في التفويت المؤقت لمقر البيئة و التنمية المستدامة بحي السلام ، لفائدة وزارة الصحة و ممتلتها بالإقليم ، من اجل إفراغ مستوصف حي الأطلس للإصلاح ،وهذا ما تقتضيه المصلحة العامة ، ولا يخفى عليكم أيتها السيدات والسادة أن المجلس المنتخب ، يتوفر على تمثيلية لا بأس بها من حي الأطلس ، لم تكلف نفسها عناء السؤال عن مصير مرضى حي الأطلس بعد طول الطريق خصوصا قسم الاستشارات الطبية ، عن طريق وضع طبيب للقرب بحي الأطلس في مركز رعاية الطفولة ؟؟.

إن الانطباع الثاني الذي كرسه المشهد السياسي للمجلس الجماعي ، والذي يزكي رضا بعض ساكنة إفران على أداء المجلس الجماعي ، فتح الباب أمام مبادرات التشغيل الذاتي للشباب كما سبق و أشرت في مقال سابق ، الشيء الذي فعله المجلس و استفاد منه مجموعة من الشباب و الأسر محليا رغم تبعاته القانونية طبقا لمقتضيات قانون 66.12 المتعلق بزجر مخالفات البناء . الباب نفسه الذي كان مغلقا في مجالس التناوب .

لا شك أن وقوع محطة تزحلق ميشليفن تحت نفوذ الجماعة الترابية إفران ، جعلته يتحمل تبعات انفجار فضيحة مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي ، بطلها مستشار جماعي يحاول إضرام النار في جسده ، بعد منعه من مزاولة نشاطه السياحي بدراجات نارية للتزحلق على الجليد ، و التي تتطلب رخص الاستغلال من السلطات الإقليمية يستثنى منها المستشارون الجماعيون ، بالإضافة إلى التأمين على الدراجات ذات المحرك . وهو ما لا يتوفر في هذه القضية. هذا بالإضافة إلى غياب الأمن بالمحطة مما انتشرت معه فضيحة ضربة المطرقة، يبقى المبرر الوحيد للمجلس أن الحل بيد شركة التنمية المحلية التي ستتكفل بالمرفق.

إن حسنة رئيس المجلس السابق و المجلس الحالي والذي ربما يفتخر بها الشأن المحلي ، ويثمنها متتبعو تدبير الشأن المحلي بآزرو مثلا ، عدم ارتياد الرئيسين لسيارات الخدمة ، إلا في بعض الحالات الشاذة . عكس الذي اختار لنفسه ("الكاط كاط").